اجاره سند برای تعزیرات حکومتی:
-اجاره سند برای آزادی زندانی تعزیرات
-سند اجاره ای برای تعزیرات حکومتی (کالای قاچاق)
-سند اجاره ای برای ضمانت زندانی تعزیرات
-تامین وثیقه برای رفع ممنوع الخروجی
-سند اجاره ای برای مرخصی زندانی تعزیرات
-اجاره سند برای ضمانت دادگاه و دادسرا
-سند گذار برای آزادی زندانی
-وثیقه گذار برای آزادی زندانی در دادگاه و دادسرا
-تامین سند ملکی برای آزادی زندانی
-فروش سند اجاره ای برای ضمانت آزادی زندانی
موسسه حقوقی ضامن راد
مشاوره حقوقی و قبول وکالت در تمامی مراجع قضایی
مشاوره حقوقی تخصصی
. چک – سفته – قراردادها و تعهدات – مطالبه وجه –مطالبه خسارت و ......
مشاوره ملکی و ثبتی
.تنظیم سند رسمی-اختلاف با اوقاف بنیاد ها و نهاد ها- اجاره و سر قفلی
مشاوره خانواده
مهریه- سفته- ممنوع الخروجی – طلاق – ملاقات فرزند – حضانت فرزند – اصلاح شناسنامه
مشاوره تجاری
انجام امور ثبت شرکت ها- ورشکستگی- انتقال سهام-مشاوره مالیاتی –
مشاوره و انجام کلیه امور مالی حسابداری و مالیاتی / مشاوره و انجام کلیه امور ثبت مربوط به شرکت ها/مشاوره و انجام کلیه امور دعاوی حقوقی و کیفری
جهت مشاوره حقوقی و قبول وکالت در تمامی مراجع قضایی با ما تماس بگیرید
تلفن تماس در ساعات غیراداری:
09193797186
نحوه شکایت در سازمان تعزیرات حکومتی:
- طرح ثبت شکایت در سامانه ثبت شکایات مردمی وابسته به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
- بازرسی اصناف و اتحادیه ها
- انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان
- تعزیرات حکومتی:
- گزارش تخلفات صنفی از چند طریق در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی قرار میگیرد طبق ماده 72(قانون نظام صنفی کشور) شاکیان یا بازرسان در وهله اول میتوانند شکایت یا گزارش خود را به اتحادیه های صنفی ارائه کنند، این اتحادیه ها پس از بررسی شکایت یا گزارش در صورت احراز تخلف واحد صنفی آن را به شعب سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهند داد مدت زمان رسیدگی به شکایت در اتحادیه ها 10روز و در سازمان تعزیرات حکومتی دو هفته است با این حال طبق ماده 18آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات واحد های صنفی به وصول از شکایت یا گزارش از اتحادیه ها نیست براساس این ماده(شعب بدوی تعزیرات حکومتی در موارد زیر شروع به رسیدگی مینماید)
الف:گزارش مامورین سازمان بازرسی و نظارت و قیمت توزیع کالا و خدمات به گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع قضایی- دولتی و انتظامی.همچنین طبق ماده 17 این آیین نامه کلیه ضابطین دستگاه قضایی و مامورین سازمان بازرسی و نظارت ضابط سازمان تعزیرات حکومتی میباشد. از سوی دیگر پل های ارتباطی متعددی برای دریافت گزارش های مردمی و ارجاع آنها به سازمان تعزیرات حکومتی از سوی برخی سازمان های مرتبط با موضوع رسیدگی به تخلفات صنفی مانند :سازمان صنعت ،معدن و تجارت ایجاد شده که شماره تلفن 124 یکی از آنهاست.
توجه:عزیزانی که بدنبال سند اجاره ای برای آزادی زندانی تعزیرات-ضمانت جهت تعزیرات حکومتی- تامین وثیقه برای مرخصی زندانی تعزیرات با قیمت مناسب هستند می توانند، با دریافت مشاوره رایگان از مشاوران ما با نازلترین قیمت به سند اجاره ای خود جهت ضمانت تعزیرات - اجاره سند برای مرخصی زندانی تعزیرات - اجاره سند برای تعزیرات حکومتی (کالای قاچاق) برسند.
صلاحیت ها و تخلفات قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی:
1-صلاحیت های شعب سازمان تعزیرات حکومتی منحصر است به تخلفات موضوع قانون تعزیرات حکومتی و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی و نیز سایر مواردی که از طرف مراجع ذی صلاح رسیدگی آنها به این سازمان محول شده است.
2-تخلفات قابل رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی در قانون تعزیرات حکومتی تخلفاتی نظیر: - گرانفروشی
- کم فروشی و تقلب
- احتکار
- عرضه خارج از شبکه
- عدم درج قیمت
- اغفا و امتناع از عرضه کالا
- عدم صدور فاکتور
- عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع
- عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی
- نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری واحد های صنفی
- فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی
- سایر مقررات :
ماده 45- به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/07/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است.
ماده 46 - باتوجه به ماده واحده مصوب 1369/09/27مجمع تشخیص مصلحت نظام ملغی است.
ماده47-به موجب تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/07/19 مجمع تشخیص مصلحت نظام منسوخ است.
ماده 48 - در صورتیکه تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی بصورت مستمر یا مقرر و یا تشکیل شبکه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هریک از جرائم ارتکابی و در مرتبه مربوطه محکوم میگردد.
تبصره: در صورتیکه تشکیل سبکه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محکومیت به تعزیرات فوق توسط مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی، موضوع توسط دادگاه انقلاب پیگیری میشود.
ماده 49 - در مواردی که دراین قانون مکراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از 2سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد مرتبه اول تلقی میشود.
ماده 50 - در مواردی که در این قانون لغو پروانه و تعدیل واحد پیش بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت 1سال از تاریخ لغو پروانه موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.
ماده 51 - در مواردی که تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین میشود.
ماده 52 - تخلفاتی که در این قانون پیش بینی نشده اند تابع قوانین ومقررات جاری کشور میباشد و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدید تری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.
ماده 53 - در مواردی که به علت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی (کالای قاچاق) خسارتی متوجه شرکت ها و دستگاههای موضوع ماده 19 این قانون شده باشد مراجع صدور احکام تعزیرات حکومتی ضمن صدور احکام تعزیرات عامل ورود خسارت را مکلف به جبران خسارت مینمایند.
ماده 54 -در کلیه مواردی که به علت وقوع تخلفاتی مشمول تعزیرات حکومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی شده باشند حق شکایت برای آنها محفوظ خواهد بود.
ماده55- چنانچه محکوم از پرداخت جریمه تعیین شده خودداری کند مبلغی جریمه از اموال وی تعیین میشود. استثناعات دین و وسایل تامین حداقل معیشت متعارف مستثنی خواهد بود.
ماده 56 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده 52 از تاریخ اجرا متوقف میگردد.
وظایف تعزیرات حکومتی در قاچاق کالا و ارز:
یکی دیگر از قوانینی که صلاحیت ثانوی رسیدگی به آن برعهده سازمان تعزیرات حکومتی میباشد، امور مربوط به قاچاق کالا و ارز است که طبق قانون تعزیرات حکومتی و آیین نامه اجرایی آن عمل میشود. در تبصر 2 ماده 4 این قانون آمده است:" در صورت عدم رسیدگی و یا طول دادن و عدم تعیین تکلیف پرونده در مدت یکماه سازمان تعزیرات حکومتی،موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/07/73مجمع تشخیص مصلحت نظام با درخواست سازمان شاکی میتواند پرونده مذکور را از محاکم قضایی و یا سازمان شاکی دریافت نماید.وبراساس جرائم وقانون های همین سازمان اقدام نماید.در نتیجه:رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز در مرحله اول برعهده محاکم قضایی و مراجع میباشد. اما زمانی که محاکم عمومی (دادگاه های انقلاب وعمومی ) وجود ندارد،تا زمان تشکیل قضایی سازمان تعزیرات حکومتی براساس قوانین تعریف شده و مجاز مسئول رسیدگی به این امور میباشد.
-سند اجاره ای در ساری برای ضمانت تعزیرات
-سند اجاره ای در تبریز برای ضمانت تعزیرات
-سند اجاره ای در رشت برای ضمانت تعزیرات
-سند اجاره ای در کرج برای ضمانت تعزیرات
-سند اجاره ای در اسلامشهر برای ضمانت تعزیرات
-سند اجاره ای در ساوه برای ضمانت تعزیرات
-سند اجاره ای در شیراز برای ضمانت تعزیرات
-فروش سند برای وثیقه زندانی در تعزیرات حکومتی
-سندگذار جهت ضمانت آزادی متهم در تعزیرات حکومتی
دعوت به همکاری از صاحبان سند - واسطه ها و مشاورین املاک
عزیزانی که دارای سند ملکی - تجاری - زراعی(شش دانگ) هستند،
میتوانند با اسناد خود به کسب درآمد و روزی حلال بپردازند.
<<دریافت ضامن های معتبر از خانواده های متهمین به جهت آسودگی خاطر سند گذارن محترم>>
گروه مشاوره ضامن راد با سابقه کاری موفق و 9سال رزومه کاری در زمینه اجاره سند برای ضمانت دادگاه-دادسرا و آزادی زندانی از صاحبان سند در اراک - قم - یزد - همدان - لردگان - کرمانشاه - آمل - ساری - و سایر شهرها و شهرستان ها با قیمت بالا و اعطای کمیسیون عالی در خواست اجاره سند مینماید.
موسسه حقوقی ضامن راد با مدیریت بهترین وکلای تهران و حومه، با همکاری بیش از ده سال
سابقه کاری وکیل مجرب و متخصص و قاضی بازنشسته در دپارتمان های کیفری، حقوقی،
خانوادگی، ثبتی خدمات متنوعی را در اختیار متقاضیان قرار میدهد.
ضامن راد مفتخر است شما را در مسیر احقاق حق یاری دهد.
نمونه پرونده حقوقی
الزام به تنظیم سند رسمی،تخلیه ملک،خلع ید، تنفیذ فسخ، انحصار وراثت، تحریر ترکه،تقسیم ترکه و.......
نمونه پرونده کیفری
فروش مال غیر، کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند مجعول، خیانت در امانت، ایجاد مزاحمت، اخلال
در نظم و آسایش عمومی، شرب خمر، (فروش، حمل، نگه داری و مصرف مواد مخدر)، (قتل عمد،
غیرعمد، خطای محض)رابطه نامشروع، زنا، لواط، سرقت، توهین، فحاشی، هتک حرمت.
"با ما در تماس باشید"
- ۲۹ ۴۶
- ۰ نظر
اجاره سند ممنوع الخروجی